قامت شركة الخليج للتعمير بإصدار النسخة الرابعة من التقرير الربع السنوي التي اعتادت الشركة على إصدارها خلال فترة الاثنى عشرة شهراً الماضية. حيث دأبت تعمير على إجراء دراسات للسوق تشمل مجالات عدة بغرض توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قرارات الاستثمار بناء على معلومات علمية مبنية على دراسات عملية لوضع السوق.

وقد جاءت النسخة الرابعة للتقرير بعنوان "البناء ومواد البناء" حيث كانت النسخة الأولى بعنوان "المكاتب" والنسخة الثانية بعنوان "الشقق الفخمة" والنسخة الثالثة بعنوان "الفنادق".

وبهذه المناسبة يقول  السيد ماجد الخان المدير التنفيذي للاستثمار بتعمير بأننا فخورون بإصدار النسخة الرابعة للتقرير الربع السنوي وإكمال سنة كاملة من بدء إصدار هذه التقارير مؤكدين حرصنا في تعمير على توفير المعلومة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساعدة المستثمر على اتخاذ القرار السليم والمبنى على أسس علمية في عملية توجيه استثماراته بما يتلاءم مع حاجة السوق والموازنة بين العرض والطلب.

ويضيف الخان بأن عملية اختيار موضوع كل تقرير يتم بناء على دراسة حاجة المستثمرين لمعلومات في جانب معين يفتقد إلى المعلومات الكافية والحديثة والذي نرى نحن في تعمير حاجة السوق لتوفير المعلومات عنها، وبناء على ذلك نقوم بدراسة الموضوع عن طريق تجميع المعلومات المتوفرة في الجهات الرسمية بالإضافة إلى عمل بحث مباشر للحصول على المعلومة من السوق لتأكيد هذه المعلومات وأيضاً إضافة ما هو غير متوفر. ويتم ذلك من خلال فريق متخصص في دائرة الاستثمار بتعمير.

والجدير بالذكر أن تعمير تقوم بإصدار التقارير الربع سنوية وطباعتها ومن ثم إهدائها إلى المستثمرين والمهتمين وبعد ذلك عرضها على موقع الأنترنت التابع للشركة ليتم الاستفادة منها لمن يرغب في الحصول على المعلومة.

نبذة مختصرة عن محتوى التقرير الرابع "البناء ومواد البناء":

خلال الأثنى عشر شهراً المنصرمة، شهدت مملكة البحرين طفرة كبيرة في أسعار العقارات المختلفة حيث شهدت قيمة العقارات المتداولة في الربع الثالث من عام 2007 ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى 47% في قيمة العقارات المسجلة، مقابل زيادة قدرها 12% لعدد العقارات المسجلة لنفس الفترة، مما يدل على وجود سوق نشط ومتحرك لتوافر سيولة كبيرة ونمو في العوامل الطبيعية كالتعداد السكاني المتزامن مع زيادة مستويات الدخل للفرد الذي أدى إلى ارتفاع في مستوى الطلب. حيث نعتقد بأن سوق العقار بالمملكة تتوفر فيه العوامل والمقومات التي ساعدت على ان يواصل السوق نشاطه منها قرار الحكومة في حل المشكلة الإسكانية، كما ساعدت النظم القانونية وعملية الإفصاح عن التداولات العقارية التي تتمتع بشفافية كبيرة على جذب القطاع الخاص للاستثمار بمجالات العقار المختلفة بالإضافة إلى قدرة البنوك والمؤسسات المالية على تلبية احتياجات السوق من السيولة.

و قد أفرزت هذه المستجدات بعض التحديات التي تواجه المستثمر في سوق العقارات كالارتفاع المستمر لمواد البناء التي تراوحت الزيادة فيها بين 20% إلى 150% في بعض الحالات، وذلك ناتج عن عدم التوازن بين العرض و الطلب حيث تفتقر المملكة للمصادر الطبيعية لمواد البناء مما يجعلها تعتمد اعتماداً كلياً على الدول المجاورة. و في حادثة لا نستطيع إلا أن نقف عندها و هي  انهيار السوق العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية و التي أثارت عدة مخاوف تأثر بعض المؤسسات البحرينية بها و يعود الفضل ف الحد من تأثيراتها السلبية إلى أن عدد لا بأس به من عمليات الاستحواذ تم تمويلها عن طريق المعاملات المصرفية الإسلامية. و من ما جعل اقتصاد مملكة البحرين في مأمن من تبعات هذه الأزمة ذات العواقب الكارثية لا سمح الله هو ما عليه القوانين و التشريعات و الأنظمة التي يسنها و يشرف عليها جهاز الرقابة بمصرف البحرين المركزي. فقد مثلت هذه الأنظمة و الإجراءات صمام أمان للقطاع العقاري بمملكة البحرين. و يأتي التعميم الصادر مؤخراً من مصرف البحرين المركزي و هو تحديد نسب الاستثمار للمصارف و المؤسسات المالية في العقار تأكيداً للدور الكبير الذي يمثله المصرف من توفير المناخ الصحي و الملائم من خلال تعزيز عوامل الثقة التي مازال ينعم بها السوق و يمثل مجال رحب للمطورين و الشركات التي تستثمر في القطاع العقاري، و بتقديرنا أن السوق مازال يزخر بالعديد من الفرص الواعدة و الذي يتيح للمشتغلين فيه أرباحاً مجزية.